مشاكل الضرائب

ضريبة أرباح شركات الأموال

  • بموجب قانون الضرائب 91 لسنه 2005 تم تعديل اختصاص المأموريات االضريبية بإنشاء المركز الضريبي لكبار الممولين بمدينه نصر يضم أكبر الشركات العاملة في مصر سواء الخاضعة لقانون الاستثمار او قانون الشركات المساهمة وكذلك مراكز متوسطة أخرى تشمل على اختصاص باقى المأموريات .
  • وهى الضريبة الأساسية في مصر وهى عبارة عن الضريبة على صافي الارباح للمنشآت التى تعمل في مصر وقد ركز المكتب على اعداد مجموعة مختارة من العاملين فيه تخصصت في التعامل مع المركز الضريبي لكبار الممولين ومركز متوسطي ومأمورية ضرائب الشركات المساهمة ومأمورية ضرائب الإستثمار ولجان الفحص الخاصة بها وهى مأموريات الضرائب التى تتعامل معها جميع الشركات المساهمة الموجودة في مصر ، كما يقوم المكتب بتقديم خدماته المتخصصة في نفس المجال للفروع الخاصة بالشركات المساهمة العالمية ويقوم بتقديم المشورة في مجال تأسيس هذه الفروع وكيفية فتح ملفات ضريبية خاصة بها .

 
ضريبة الأجور والمرتبات
 
وهى الضريبة المفروضة على الموظف المصرى و الأجنبى على السواء ، و تقع على عاتق الشركة التى يعمل بها هؤلاء الموظفين مسئولية استقطاع الضريبة و توريدها للمأموريات و ذلك فى موعدها القانونى ، و هذه الضريبة تحديدا من الضرائب التى تسبب الكثير من االمشاكل مع مأمورية الضرائب لأن أى خطأ فى استقطاع الضريبة من الموظف تقع على عاتق الشركة ، كذلك عدم الألتزام بالمواعيد القانونية التى يحددها القانون لتوريد هذه الضرائب الى المأموريات تسبب للشركات المخالفة العديد من المشكلات كما يلقى عليها أعباء مالية اضافية تتزايد كلما طالت مدة التأخير .
وبتولى مكتبنا مهمة تحصيل وسداد هذه الضريبة وفقا للقانون وبطريقة سلسة تراعى صالح الشركة سواء تعلق الأمر بالموظفين المصريين أو الأجانب الذين تعتبر معاملاتهم الضريبية من المور التى تحتاج خبرة وتخصص بسبب رواتبهم العالية ونقص الدراية فى كيفية حساب هذه الضريبة بشكل سليم و خصوصا أن هناك لبسا لدى العديد من الشرات حول الموقف الضريبى من المزايا العينية التى يحصل عليها هؤلاء الموظفين .

ضريبة المبيعـــات
 
هى الضريبة التى يتم تحصيلها من جميع المنتجات والسلع الصناعية والسلع المستوردة وتأتى خصوصية وأهمية هذه الضريبة بالنسبة للشركات مع أن فحصها يتم بمعرفة المأمورية سنويا أو كل ستة أشهر ، كما يتطلب حساب هذه الضريبة خبرة خاصة لأن الشركات تكون مطالبة بحساب هذه الضريبة على مبيعاتها و تقديم الاقرار الضريبى الخاص بهذه المبيعات خلال ستين يوما من تاريخ اصدار فاتورة البيع ، والتأخير فى سداد هذه الضريبة يعرض الشركة لغرامة أسبوعية تقدر بنصف فى المائة وهى غرامة ذات أثر تراكمى تؤثر على ربحية الشركة ، ويقوم المكتب بإعداد الاقرار الضريبى لضريبة المبيعات وحضور الفحص الضريبى للشركة لضمان عدم تعرضها للتبعات القانونية العديدة و الخطيرة التى تنتج عن أى خطأ فى حساب هذه الضريبة أو أسلوب و موعد سدادها